سیاست پولی: قواعد یا اختیار؟ راه میانه در ۲۰۲۵

سیاست پولی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل اقتصاد کلان، همواره محل بحثی داغ میان طرفداران قواعد سختگیرانه (Rules) و حامیان اختیار عمل (Discretion) بوده است. در سال ۲۰۲۵، شرایط اقتصادی ایالات متحده به نقطه حساسی رسیده که انتخاب بین این دو رویکرد را بیش از پیش دشوار کرده است.

خلاصه خبر:
یوخنیو جی. آلمان (Eugenio J. Alemán)، اقتصاددان ارشد، هشدار داد که اگر فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد، اقتصاد آمریکا به رکود نزدیک می‌شود. او معتقد است فضای محدودی برای کاهش نرخ بهره باقی مانده و پیچیدگی‌های ناشی از تورم و فشارهای سیاسی تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است.

قواعد سیاست پولی؛ اطمینان یا محدودیت؟

یکی از ابزارهای پرکاربرد، «قاعده تیلور» (Taylor Rule) است که بر اساس آن نرخ بهره متناسب با تورم و شکاف تولید تنظیم می‌شود. این چارچوب باعث پیش‌بینی‌پذیری بیشتر سیاست پولی می‌شود اما در مقابل، انعطاف‌پذیری تصمیم‌گیرندگان را محدود می‌کند.

به گفته آلمان، اگر صرفاً به قواعد پایبند باشیم، ممکن است واکنش سیاستی در زمان بحران کندتر از حد نیاز باشد. نمونه تاریخی آن دهه ۷۰ میلادی است که منجر به رکود تورمی (Stagflation) شد.

اختیار عمل؛ انعطاف یا بی‌ثباتی؟

طرفداران اختیار عمل معتقدند بانک‌های مرکزی باید در شرایط خاص مانند جنگ‌های تجاری، شوک‌های نفتی یا بحران‌های مالی، بتوانند بدون پایبندی به قواعد ثابت تصمیم بگیرند.

اما منتقدان هشدار می‌دهند که چنین رویکردی خطر مداخله سیاسی و کاهش استقلال فدرال رزرو را افزایش می‌دهد. تجربه دهه ۸۰ میلادی نشان داد که فقدان استقلال سیاست پولی می‌تواند اعتماد عمومی و بازارها را از بین ببرد.

چشم‌انداز تورم و نرخ بهره

اگرچه تورم نزدیک به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده، فشارهای ناشی از تعرفه‌ها و کسری بودجه می‌تواند باعث افزایش دوباره قیمت‌ها شود. آلمان هشدار داد که فرصت کاهش نرخ بهره بسیار محدود است و ممکن است در صورت تعلل، اقتصاد با رشد منفی مواجه شود.

بازارها در حال حاضر انتظار دارند که در نشست سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد. اگر این اقدام انجام نشود، احتمال نوسان شدید در بازارهای مالی و ارز دیجیتال وجود دارد.

نقش سیاست مالی و ریسک‌های بیرونی

اجرای قانون OBBBA (One Big Beautiful Bill Act) و سیاست‌های مالی انبساطی دولت می‌تواند اثرات سیاست پولی را تغییر دهد. اگر اقتصاد از رکود فرار کند، رشد پرقدرت سال ۲۰۲۶ احتمالاً مانع کاهش نرخ بهره خواهد شد.

از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپولیتیک مانند افزایش قیمت نفت یا فشارهای سیاسی برای محدود کردن استقلال فدرال رزرو، می‌تواند سیاست پولی را وارد مرحله‌ای مبهم کند.

ترکیب قواعد و اختیار؛ راه میانه؟

امروز بانک‌های مرکزی بیش از گذشته از ترکیب قواعد و اختیار استفاده می‌کنند. آن‌ها با کمک چارچوب‌های قاعده‌محور مانند هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر، پیش‌بینی‌پذیری ایجاد می‌کنند، اما در شرایط خاص نیز از ابزارهای اختیاری برای جلوگیری از بحران بهره می‌برند.

این رویکرد می‌تواند مانع تکرار شرایط سخت دهه ۷۰ و ۸۰ شود و در عین حال استقلال فدرال رزرو را حفظ کند.

پیامدها برای بازارهای مالی و کریپتو

کاهش نرخ بهره معمولاً به رشد بازار سهام و افزایش قیمت دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) کمک می‌کند. اما اگر فدرال رزرو بیش از حد محتاط باشد، بازارها ممکن است با شوک منفی روبه‌رو شوند.

برای بررسی دقیق‌تر اثرات سیاست پولی بر رمزارزها می‌توانید مقاله تأثیر نرخ بهره بر بازار کریپتو را در اسکن هایپ مطالعه کنید. همچنین، گزارش چارچوب سیاست پولی فدرال رزرو در سایت رسمی Federal Reserve قابل دسترس است.

جمع‌بندی

سیاست پولی در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعادل میان قواعد و اختیار است. در شرایطی که تورم در سطحی قابل مدیریت است اما بازار کار نشانه‌های ضعف نشان می‌دهد، فدرال رزرو باید راهی میانه برای حفظ اعتماد عمومی، جلوگیری از رکود و حفظ استقلال خود انتخاب کند.