بازار مالی ایالات متحده با پرونده‌ای جدید از رسوایی وام مسکن مواجه شده است. «بیل پولت» (Bill Pulte)، مدیر آژانس مالی مسکن فدرال (FHFA)، یک شکایت کیفری تازه علیه لیزا کوک (Lisa Cook)، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو (Federal Reserve Board) مطرح کرده است. او متهم است که سومین ملک خود را در تضاد با واقعیت، گاهی «خانه دوم» و گاهی «ملک سرمایه‌گذاری» ثبت کرده و از این طریق نرخ بهره و مالیات کمتری پرداخته است.
خلاصه خبر:
رسوایی وام مسکن (Mortgage Scandal) پیرامون «لیزا کوک» (Lisa Cook)، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو (Federal Reserve)، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. «بیل پولت» (Bill Pulte) مدیر FHFA، یک ارجاع کیفری جدید علیه او ارائه داد و مدعی شد کوک در مورد وام ملکی سوم، اطلاعات نادرست ثبت کرده است.
جزئیات پرونده لیزا کوک
اتهام اصلی: تضاد در ثبت ملک
کوک در مدارک دولتی ملک سوم خود را «سرمایه‌گذاری» معرفی کرده اما در قرارداد وام، آن را «خانه دوم» درج کرده است. این اقدام می‌تواند باعث کاهش هزینه وام و بهره نسبت به ملک‌های سرمایه‌گذاری شود. پولت این اقدام را نقض آشکار قوانین مالی دانسته است.
سوابق تخلفات قبلی
این اولین بار نیست که کوک با چنین اتهاماتی مواجه می‌شود. در سال ۲۰۲۱، او دو ملک مختلف را به‌عنوان «اقامتگاه اصلی» ثبت کرد و از مزایای مالیاتی و نرخ بهره پایین بهره‌مند شد. این سوابق، شدت اتهامات جدید را دوچندان کرده است.
دفاع کوک: خطای اداری یا فریب عمدی؟
کوک در دفاعیات خود این اقدامات را «خطای اداری» عنوان کرده است. اما منتقدان تأکید دارند فردی با سابقه بانکی و مالی مانند کوک — که سابقه عضویت در بانک فدرال رزرو شیکاگو (Chicago Fed) و بانک‌های سرمایه‌گذاری را دارد — نمی‌تواند چنین اشتباهاتی را ساده و سهوی قلمداد کند.
او همچنین شکایتی علیه دولت ترامپ (Donald Trump) و شخص رئیس‌جمهور مطرح کرده و مدعی است که برکناری‌اش «غیرقانونی» بوده است. کوک می‌گوید این اتهامات مربوط به قبل از تأیید عضویتش در فدرال رزرو است و نباید دلیلی برای برکناری محسوب شوند.
نقش قاضی جدید در سرنوشت پرونده
پرونده کوک به قاضی «جیا کاب» (Jia Cobb) سپرده شده است؛ همان قاضی‌ای که اخیراً با رأی دیوان عالی درباره اخراج سریع مهاجران مخالفت کرده بود. این انتصاب بحث‌برانگیز نشان می‌دهد روند رسیدگی به پرونده احتمالاً با چالش‌های سیاسی همراه خواهد بود.
رسوایی‌های مشابه در فدرال رزرو
کوک تنها مقام فدرال رزرو نیست که با اتهامات مالی مواجه شده است. پیش‌تر، رئیس فدرال رزرو دالاس (Dallas Fed) و رئیس فدرال رزرو بوستون (Boston Fed) نیز به دلیل معاملات مشکوک سهام استعفا داده بودند. حتی معاون رئیس فدرال رزرو، «ریچارد کلاریدا» (Richard Clarida)، در سال ۲۰۲۲ به دلیل تخلفات مشابه مجبور به کناره‌گیری شد.
این سوابق، اعتبار و اعتماد عمومی به بانک مرکزی آمریکا را زیر سؤال برده و اهمیت پرونده لیزا کوک را بیشتر کرده است.
تحلیل: چرا ماجرای کوک مهم است؟
این پرونده تنها یک اشتباه ساده در اسناد ملکی نیست؛ بلکه به گفته کارشناسان می‌تواند نشانگر نقص ساختاری در نظارت مالی ایالات متحده باشد. وقتی یک عضو ارشد فدرال رزرو متهم به سوءاستفاده مالیاتی و وام‌های ترجیحی می‌شود، اعتماد عمومی و اعتبار بازارهای مالی در سطح جهانی تحت فشار قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
ماجرای لیزا کوک فراتر از یک رسوایی وام مسکن فردی است؛ این پرونده بیانگر بحران اعتماد در قلب سیاست‌گذاری مالی آمریکا است. با توجه به سابقه موارد مشابه، نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر جایگاه فدرال رزرو، شفافیت مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی داشته باشد.
اتهام اصلی لیزا کوک چیست؟
او متهم است که ملک سوم خود را همزمان «خانه دوم» و «ملک سرمایه‌گذاری» ثبت کرده تا از مزایای مالیاتی و نرخ بهره پایین‌تر استفاده کند.
چرا این پرونده به‌عنوان رسوایی وام مسکن مطرح است؟
زیرا این اقدام می‌تواند مصداق سوءاستفاده از قوانین مالی باشد و با جایگاه حساس کوک در فدرال رزرو تضاد جدی دارد.
آیا لیزا کوک سابقه مشابهی دارد؟
بله، در سال ۲۰۲۱ نیز دو ملک مختلف را به‌عنوان «اقامتگاه اصلی» ثبت کرده بود که منجر به مزایای مالیاتی شد.
آیا کوک این اتهامات را پذیرفته است؟
او ادعا کرده که موضوع صرفاً «خطای اداری» بوده است؛ اما بسیاری از کارشناسان این دفاعیه را غیرقابل قبول می‌دانند.
پیامد احتمالی این رسوایی چیست؟
در صورت اثبات، احتمال برکناری دائم کوک از فدرال رزرو و افزایش فشار برای اصلاحات گسترده در سیستم نظارت مالی وجود دارد.
